به نقل از «فرارو»

وزیر کار: قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۰۱۶۸

صولت مرتضوی اظهار داشت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود؛ لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایرنا، وی درباره اینکه برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند افزایش حقوق کارگران باید طبق ماده قانون ۴۱ کار و نزدیک به خط فقر و تورم باشد و اینکه آیا امکان دارد میزان افزایش حقوق تغییر کند، گفت: مستحضر هستید متناسب با قانون، ماده ۴۱ چند فراز دارد؛ فراز اول می‌گوید شورای عالی کار باید مزد را به صورت منطقه‌ای و بخشی و صنعتی مشخص کند. تقریبا ۵ الی ۶ ماه تلاش کردیم، نظر به اینکه نمایندگان کارگران رضایت ندادند، فعلا به صورت موقت از این موضوع (مزد منطقه‌ای) عدول شد که عین قانون است و باید اجرا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود؛ لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.

وی با اشاره به سبد معیشت بیان کرد: در بحث سبد معیشت هم گفته شده وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کند، مشخص کرده است و ما امسال نسبت به تمام سنوات گذشته تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را، چون ۱۶ میلیون و خورده‌ای بود، بیشتر از تمام سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را ما پوشش دادیم.

مرتضوی در پاسخ به اینکه آیا حق عائله‌مندی هم برای زنان و هم مردان اعمال خواهد شد، گفت: برای همه است.

وی درباره این‌که بعد از تعیین مزد عنوان می‌شود آیا با حقوق ۱۰ میلیون تومانی رمقی برای کارگران می‌ماند که بتوانند در تولید مثمرثمر باشند تا شعار سال تحقق پیدا کند، گفت: اولا که ۱۰ میلیون نیست و یازده میلیون و خورده‌ای است و صرفا همین یازده میلیون نیست. در بحث حقوق بگیران باید قائل به تفکیک باشیم. همه تصورشان این است وقتی می‌گوییم کارگر، مراد کارگران ساختمانی هستند، در حالیکه الان بخش قابل توجهی از مدیران و کارگزاران دولت تابع قانون کار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شما به تمام کارخانه‌های سراسر کشور نگاه کنید سطوح مدیریتی تا نگهبان‌شان همه تابع قانون کار هستند، پس وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: ما هم بر این باور هستیم که باید حقوق‌ها را افزایش دهیم، اما این افزایش‌ها چندین سال متوقف بوده است. دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقاً از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم، اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حقوق کارگران سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۰۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.

انتهای پیام